لئون دوگی، حقوقدان مشهور فرانسوی، از اندیشمندانی است که بر مبانی حقوق عمومی تاثیر فراوان نهاده است. نگرش نقادانهی این اندیشمند بزرگ حقوق عمومی کلاسیک فرانسه را یکسره دگرگون نمود. از این روی، شناخت کامل و تحلیل آثار این حقوقدان برجسته برای تمامی پژوهشگران حقوق عمومی ضروری است. « دروس حقوق عمومی» مشهورترین و جامع ترین کتاب وی و حاصل سلسله دروسی است که در دانشکدهی حقوق قاهره در سال 1926برای دانشجویان ارائه شده است و در واقع خلاصهای از کتاب تفضیلی «رسالهای در حقوق اساسی» است که در چندین مجلد از وی به چاپ رسیده است.
« دروس حقوق عمومی» نخستین اثر دوگی است که به فارسی ترجمه و منتشر می شود. نخستین و مهمترین ویژگی«دروس حقوق عمومی»، جامعیت این کتاب است که علاوه بر مبانی حقوق عمومی رهیافتهای بسیاری را در عرصههای گوناگون این گرایش، از حقوق اساسی و حقوق اداری تا حقوق بنیادین مطرح کرده است. رهیافتهایی که با گذشت بیش از هشتاد سال هنوز غبار کهنگی بر آن ننشسته است و با وجود آموزههای حقوقی عینی نوین هنوز هم از قوت فراوان برخوردار هستند. به همین علت است که در سالهای اخیر نیز این کتاب در فرانسه تجدید چاپ شد و هنوز به عنوان کتاب مرجع در محافل علمی این کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
این کتاب توسط محمد رضا ویژه ترجمه شده و بنیاد حقوقی میزان نیز آن را به زیور طبع آراسته و هماکنون در دسترس دانشپژوهان و علاقهمندان حقوق، به ویژه حقوق عمومی، است.
سه شنبه شب 8 دی ماه 1388 دکتر امیر حسین فخاری استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری درگذشت. ایشان در دانشکده های حقوق درس حقوق تجارت را تدریس می کرد و سال های طولانی نیز طراح پرسش های حقوق تجارت آزمون های ورودی و اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز بود. من نیز دو درس حقوق تجارت 3 و 4 را از ایشان فرا گرفتم و حق استادی بر گردنم داشتند. از مرحوم دکتر فخاری مقاله هایی در مجلات حقوقی منتشر شده است ولی متاسفانه کتابی در حقوق تجارت ننگاشت. این ضایعه دردناک را به خانواده آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می گویم.
چندی پیش، در هنگام بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، رییس جمهور که در مجلس حضور یافته بود اعلام کرد که اگر لایحه مطابق آنچه دولت تقدیم نموده است، به تصویب نرسد آن را پس خواهد گرفت. این در حالی بود که حدود 10 ماده از لایحه به تصویب رسیده بود یعنی تبدیل به مصوبه مجلس شده بود. پرسش این است که آیا رییس جمهور اساساً حق چنین کاری دارد؟ مطابق بند 1 ماده 137 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول دولت می تواند لایحه را پس بگیرد. مطابق بند دوم پس از تصویب کلیات لایحه تا هر مرحله ای پیش از تصویب نهایی با شرایطی دولت این امکان را دارد. در این مورد که بخشی از لایحه تصویب شده است یعنی تبدیل به مصوبه مجلس شده است به نظر می رسد تصویب نهایی در مورد این 10 ماده صورت گرفته و امکان پس گرفتن وجود ندارد. چون نمیت وان 10 ماده را از سایر مواد لایحه تفکیک نمود نتیجه منطقی این خواهد بود که امکان باز پس گیری لایحه توسط رییس جمهور وجود ندارد.
خواهشمند است از شش پرسش ذیل به پنج پرسش پاسخ دهید.
۱. دلایل برتری قانون اساسی را نسبت به سایر قوانین توضیح دهید. ۴ نمره
۲. انواع ساختار دولت-کشور بسیط یا تکبافت را توضیح دهید. ۴ نمره
۳. چهار مورد از آزادیهای ناشی از آزادی عملکرد فردی را توضیح دهید. ۴ نمره
۴. انواع پیشنهاد قانون یا حق ابتکار را توضیح دهید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر به چه صورتی پیش بینی شده است؟ توضیح دهید. ۴ نمره
۵. در رابطه با تفکیک قوا موارد ذیل را توضیح دهید :
الف. انواع تفکیک قوا کدامند؟
ب. مشخصات رژیم ریاستی کدامند؟
پ. مشخصات رژیم پارلمانی کدامند؟
ت. با توجه به تقسیمات فوق، جمهوری اسلامی ایران چه نوع رژیمی است؟ ۴ نمره
۶. نظام دو مجلسی را در کشور ایالات متحده آمریکا توضیح دهید. ۴ نمره
1388/4/ 31
دقیقه 90 مدت آزمون :
خواهشمند است از شش پرسش ذیل به پنج پرسش پاسخ دهید.
۱. چند منشاء برای حاکمیت وجود دارد؟ آنها را توضیح دهید. ۴ نمره
۲. تفاوتهای کنفدراسیون و کشور فدرال را توضیح دهید. ۴ نمره
۳. انواع دمکراسی را توضیح دهید. در دمکراسی نیمهمستقیم شهروندان با چه روشهایی قدرت سیاسی را اعمال میکنند؟ ۴ نمره
۴. چهار نوع از آزادیهای زیر مجموعهی آزادی اندیشه را توضیح دهید. ۴ نمره
۵. چهار نوع از مجالس دو غیرانتخابی را در کشورهای بسیط توضیح دهید. ۴ نمره
۶. وظایف قوه مجریه در سه نوع مختلف دستهبندی میشوند. این سه نوع وظیفهی اصلی را توضیح دهید. ۴ نمره
پرسش های آزمون پایانی مجدد درس « حقوق ارتباط جمعی»
دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷
1388/4/28
دقیقه 90 مدت آزمون :
خواهشمند است از شش پرسش ذیل به پنج پرسش به انتخاب خویش پاسخ دهید.
۱. معانی عام و خاص آزادی بیان را توضیح دهید. ۴ نمره
۲. از انواع استقلال رسانهای، استقلال محتوایی یا اختیاراتی و استقلال مالی را توضیح دهید. ۴ نمره
۳. در شیوههای تنظیم فعالیتهای رسانهای، شیوهی نظامدهی مشترک با دولت را توضیح دهید. اصل تفرع چیست؟ ۴ نمره
۴. خلاءها و ایرادهای قانونی وضعیت اسرار دولتی در کشورمان را توضیح دهید. ۴ نمره
۵. در بسیاری موارد آزادی بیان با حریم خصوصی شهروندان تعارض مییابد که باید بین این دو سازش ایجاد کرد. چهار مورد از موارد فوق را توضیح دهید. در هر مورد کدامیک از آزادی بیان یا حریم خصوصی ترجیح داده میشود. ۴ نمره
۶. توهین مطبوعاتی چیست؟ عناصر توهین را توضیح دهید. ۴ نمره
مقاله فوق در نشریه راهبرد شماره 50 (بهار 1388) چاپ شده است. به علاوه مقالههای ارزشمند دیگری در در زمینهی حقوق عمومی می توان در این شماره یافت. خلاصه این مقاله به شرح ذیل است :
در نظام حقوقی سازمان یافته روابط بین هنجارهای حقوقی بر اساس ساختاری هرمی شکل واجد سلسله مراتب تنظیم می شود. شناخت ساختار این سلسله مراتب و روابط هنجارهای حقوقی موجود در آن برای بقا و ارتقای کمی و کیفی هر نظام حقوقی ضروری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز سلسله مراتب هنجارها مانند دیگر نظام های حقوقی وجود دارد. اما در عین حال، تقاوت هایی نیز با الگوی عام سلسله مراتب هنجارها وجود دارد که نظام حقوقی کشورمان را متمایز می سازد. بدیهی است که شناخت دقیق این تفاوت ها برای تبیین نظام فوق اجتناب ناپذیر می باشد. وجود نظم اسلامی به موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل روابط بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح از ویژگی های سلسله مراتب هنجارها به شمار می روند. افزون بر آن، سلسله مراتب مذکور با چالش هایی نیز روبرو است که به حل آنها از طریق راهکارهای مناسب باید توجه نمود. از این روی، شناخت مبانی نظری سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی صحیح آن لازم می نماید.
پرسش های آزمون پایانی درس « حقوق ارتباط جمعی»
دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷
۱. در مورد آزادی اطلاعات موارد ذیل را توضیح دهید.
الف. برای گسترده ساختن قلمروی آزادی اطلاعات، «اطلاعات» چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
ب. مزایا و معایب لایحهانتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را توضیح دهید.
۲. انواع تکثرگرایی رسانهایی را با ذکر مثال توضیح دهید.
۳. چهار اصل از اصول حاکم بر تعریف و تفسیر اسرار دولتی را توضیح دهید.
۴. دیدگاههای مهم در مورد اهداف حمایت از مالکیت فکری را توضیح دهید. در تقسیمبندی کلی، این دیدگاهها به کدام نظامها قابل تفکیک است؟
۵. در جرم نشر اکاذیب موارد ذیل را توضیح دهید :
الف. تفاوت افتراء و نشر اکاذیب چیست؟
ب. چه جرایمی به عنوان زیرمجموعهی نشر اکاذیب در نظر گرفته میشوند؟ ضمن توضیح، برای هر یک مثالی ذکر کنید.
۶. مداخلهی هیئت منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی چگونه است؟ دادگاه در قبال نظر هیئت منصفه چگونه عمل می کند؟
در جلسه مورخ 25/3/88 مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الحاق یک ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مطرح و یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ماده (30) افزوده شد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح میشود. ماده30 - چنانچه در برنامههای پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالبهای مختلف بیانی-تصویری و نمایشی) از شبکههای محلی، سراسری و بینالمللی و یا در اطلاعیههای صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تعریف گردد مراحل ذیل برای احقاق طی خواهد شد. - مدعی میتواند اعتراض خود را کتبا به سازمان صداوسیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش نماید. - در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی میتواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر 48 ساعت) به مساله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذینفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذینفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد، حداقل دو برابر مدت زمان مطالب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد و تا حداکثر 24 ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید. - چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نماید و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظرات معترض باشد بنا بر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل میشود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را بر اساس این قانون صادر خواهد نمود. صدا و سیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف 24 ساعت اجرا کند و در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد. شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون سازوکار لازم را فراهم کند. تبصره 1- اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افتراء یا تحریف باشد، پخش نماید، ذینفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است. تبصره 2- مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفیت از طریق دادگاه نخواهد بود. افزودن این قسمت به اساسنامهی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را می توان گام بلندی در راستای قانونمند کردن فعالیت صدا و سیما قلمداد نمود که پیش از این بر خلاف مطبوعات از پاسخگویی در برابر افترا و توهین به دیگران معاف بود. هر چند که تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصلهی زیادی داریم!
بالاخره پایان ترم فرا رسید و موسم امتحانات :
آزمون حقوق ارتباط جمعی دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبایی در روز چهارشنبه 27 خرداد ماه ساعت 13:30 و آزمون حقوق اساسی این دانشکده در روز یکشنبه 31 خرداد ماه ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.
برای تمامی عزیزان آرزوی موفقیت دارم.