تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقاله فوق در نشریه راهبرد شماره 50 (بهار 1388) چاپ شده است. به علاوه مقاله‌های ارزشمند دیگری در در زمینه‌ی حقوق عمومی می توان در این شماره یافت. خلاصه این مقاله به شرح ذیل است :

 

          در نظام حقوقی سازمان یافته روابط بین هنجارهای حقوقی بر اساس ساختاری هرمی شکل واجد سلسله مراتب تنظیم می شود. شناخت ساختار این سلسله مراتب و روابط هنجارهای حقوقی موجود در آن برای بقا و ارتقای کمی و کیفی هر نظام حقوقی ضروری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز سلسله مراتب هنجارها مانند دیگر نظام های حقوقی وجود دارد. اما در عین حال، تقاوت هایی نیز با الگوی عام سلسله مراتب هنجارها وجود دارد که نظام حقوقی کشورمان را متمایز می سازد. بدیهی است که شناخت دقیق این تفاوت ها برای تبیین نظام فوق اجتناب ناپذیر می باشد.       

وجود نظم اسلامی به موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل روابط بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح از ویژگی های سلسله مراتب هنجارها به شمار می روند. افزون بر آن، سلسله مراتب مذکور با چالش هایی نیز روبرو است که به حل آنها از طریق راهکارهای مناسب باید توجه نمود. از این روی، شناخت مبانی نظری سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی صحیح آن لازم می نماید.

/ 0 نظر / 11 بازدید